and it cannot be denied that the term disbelief applies to him after Allāh and His Messenger have applied it; however, it is disbelief in action, not disbelief in belief. The Messenger of Allāh (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam) has denied faith to the adulterer, the thief, the drinker of alcohol, and to the one whose neighbor is not safe from his harm. If faith is denied to him, then he is a disbeliever in terms of action, and the disbelief of denial and belief is negated from him. (I said: But I see that it is not correct to apply the term disbelief to such individuals; for example, to say: whoever commits adultery has disbelieved, let alone to say: he is a disbeliever, even for one who abandons prayer and others described in the ḥadīth as disbelievers, adhering to the text and avoiding the implication of describing them with disbelief in belief. All the more, it should not be said: a disbeliever whose blood is lawful! He said after mentioning the authentic ḥadīth: "Insulting a Muslim is wickedness, and fighting him is disbelief"): and it is known that he only intended disbelief in action, not in belief. This type of disbelief does not remove him from the Islamic community and faith entirely, just as the adulterer and the drinker are not removed from the faith, even if the name of faith is removed from them. This detailed explanation is the view of the Companions, who are the most knowledgeable of the ummah about the Book of Allāh, and about Islam and disbelief and their implications. Then he mentioned the well-known narration from Ibn ʿAbbās in the interpretation of His saying, the Exalted: "And whoever does not judge by what Allāh has revealed, then it is they who are the disbelievers" (Sūrah al-Māʾidah, verse 44): it is not the disbelief that you are thinking of. (I said: The ḥākim added: It is not disbelief that removes one from the faith, it is disbelief less than disbelief. He authenticated it (2/313) and so did al-Dhahabī. This is a breaking blow to the group of takfīr and their likes among the extremists. Then Ibn al-Qayyim said:)
ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. وقد نفى رسول الله ﷺ الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان؛ فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. (قلت: لكني أرى أنه لا يصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر؛ فيقال مثلاً: من زنى فقد كفر، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يقال: فهو كافر، حتى على تارك الصلاة وعلى غيره ممن وصف في الحديث بالكفر، وقوفاً مع النص- ودفعاً لإيهام الوصف بالكفر الاعتقادي-، ومن باب أولى أن لا يقال: كافر حلال الدم! قال بعد أن ذكر الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر") :ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية؛ كما لا يخرج الزاني والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام والكفر ولوازمهما. ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. (قلت: زاد الحاكم: إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وصححه هو (٢/٣١٣) والذهبي. وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. ثم قال ابن القيم ﵀:)