something else other than this from what he did, and he does not mean to prohibit everything he did, as evidenced by the fact that he did not mean the first matter as previously established. Similarly, it is possible that he did not mean this third matter either. And although this is contrary to the apparent meaning, scholars often have to abandon what the apparent text indicates due to its contradiction with another text that is decisively indicative, such as abandoning the implication of a text for the explicit statement of another text, or abandoning the general for the specific, and so on. I believe that what we are dealing with now falls into this category, for the apparent meaning of this ḥadīth, in terms of its inclusion of bowing without the row, contradicts the specific, explicit, and decisive indication of the ḥadīth of ʿAbd Allāh ibn al-Zubayr. If that is the case, then it is necessary to prefer one of the two evidences over the other, and no scholar doubts that the explicit text is more preferable in case of contradiction than the apparent indication of a text, because the latter is indicative in a probabilistic manner, unlike the former. They have mentioned among the methods of preferring between ḥadīths that the ruling contained in one of the ḥadīths is explicitly stated, while what is contained in the other ḥadīth is probable. It is also without doubt that the indication of this ḥadīth in this matter is not decisive but probable, unlike the indication of the ḥadīth of Ibn al-Zubayr mentioned earlier, as its indication is decisive. This was among the reasons for preferring it over this ḥadīth. There are other reasons that affirm the aforementioned preference: First: Ibn al-Zubayr's sermon with his ḥadīth on the pulpit in the largest gathering he addressed in the Sacred Mosque, and his declaration that it is from the sunnah without anyone opposing him. Second: The practice of the senior Companions like Abū Bakr, Ibn Masʿūd, and Zayd ibn Thābit, as previously mentioned, and others. This is among the known preferences in the science of uṣūl. Unlike this ḥadīth, we do not know that any of the Companions stated what its apparent meaning indicates in this matter, so all of this was strong evidence that its indication in this matter is less preferred, and that the ḥadīth of Ibn al-Zubayr is the preferred one in..
شيئا آخر غير هذا مما فعل، وليس يعني نهيه عن كل ما فعل، بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره. فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا الأمر الثالث أيضا. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع، مثل ترك مفهوم النص لمنطوق نص آخر، وترك العام للخاص، ونحو ذلك، وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل، فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة، وإذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما، لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله، وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا. ومما لا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة بل محتملة، بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة، فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث. وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور: أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد الحرام وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد. ثانيا: عمل كبار الصحابة به كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما تقدم وغيرهم. فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول. بخلاف هذا الحديث فإننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة، فكان ذلك كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة، وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في