while contradicting the text. Following it is the first opinion, because Ibn Ḥazm, who supported it, claimed that the ḥadīth of the chapter is abrogated by the ḥadīths prohibiting two sales in one transaction. This claim is rejected because it goes against the principles, as abrogation is only resorted to when reconciliation is impossible, which is easily achievable here. For example, consider the ḥadīth of Ibn Masʿūd, which you will find aligns with these ḥadīths, but it adds by explaining the reason for the prohibition, which is (usury). The ḥadīth of the chapter shares this with it, but it adds by explicitly stating that the sale is valid if the lesser amount is taken. This is also indicated by the ḥadīth of Ibn Masʿūd, but through inference as previously explained. This is what appeared to me as the method of reconciling the ḥadīths and understanding them, and what I have chosen from the scholars' opinions regarding them. If I am correct, it is from Allāh, and if I am mistaken, it is from myself. I ask Allāh to forgive it for me and every sin of mine. And know, my Muslim brother, that this transaction which has become widespread among traders today, which is installment selling and taking an increase in exchange for the delay, and the longer the delay, the greater the increase, is nothing but an unlawful transaction from another perspective, as it contradicts the spirit of Islam which is based on easing matters for people, being compassionate towards them, and alleviating their burdens, as in the saying of the Prophet (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam): "May Allāh have mercy on a servant who is generous when he sells, generous when he buys, and generous when he demands payment." Narrated by al-Bukhārī. And his saying: "Whoever is gentle, lenient, and approachable, Allāh will forbid the Fire upon him." Narrated by al-Ḥākim and others, and its source has been previously mentioned as number (938). So if one of them fears Allāh, and sells on credit or in installments at the cash price, it would be more profitable for him even from a material perspective, because that would make people come to him, buy from him, and bless his provision, as confirmed by His saying ﷿: *(And whoever fears Allāh, He will make a way out for him and provide for him from
مع مخالفة النص، ويليه القول الأول لأن ابن حزم الذي قال به ادعى أن حديث الترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، وهذه دعوى مردودة لأنها خلاف الأصول، فإنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهذا من الممكن هنا بيسر، فانظر مثلا حديث ابن مسعود، فإنك تجده مطابقا لهذه الأحاديث، ولكنه يزيد عليها ببيان علة النهي، وأنها (الربا) . وحديث الترجمة يشاركه في ذلك، ولكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح إذا أخذ الأوكس، وعليه يدل حديث ابن مسعود أيضا لكن بطريق الاستنباط على ما تقدم بيانه. هذا ما بدا لي من طريقة الجمع بين الأحاديث والتفقه فيها، وما اخترته من أقوال العلماء حولها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله أسأل أن يغفره لي وكل ذنب لي. واعلم أخي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم، وهي بيع التقسيط، وأخذ الزيادة مقابل الأجل، وكلما طال الأجل زيد في الزيادة، إن هي إلا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس والرأفة بهم، والتخفيف عنهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى ". رواه البخاري. وقوله: من كان هينا، لينا، قريبا حرمه الله على النار ". رواه الحاكم وغيره، وقد سبق تخريجه برقم (٩٣٨) . فلو أن أحدهم اتقى الله تعالى، وباع بالدين أو بالتقسيط بسعر النقد، لكان أربح له حتى من الناحية المادية لأن ذلك مما يجعل الناس يقبلون عليه ويشترون من عنده ويبارك له في رزقه، مصداق قوله ﷿: * (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من