other narrators whom al-Mizzī cited from him? Or is there an error in our copy due to the printer or the scribe? Both possibilities are apparent, but what supports the second possibility is that al-Ḥāfiẓ al-Mizzī mentioned the ḥadīth in "Tuḥfat al-Ashrāf li-Maʿrifat al-Aṭrāf" (1/75) and was followed by al-Nābulusī in "al-Dhakhāʾir" (1/17) through the route of al-Nasāʾī from ʿAmr ibn Manṣūr with it... and he mentioned it as it was correctly stated in "al-Tahdhīb." And he said afterward: "And likewise, Isḥāq ibn Rāhwayh narrated it from ʿAbd al-Razzāq, and it was said from Usayd ibn Ḥuḍayr, which is an error." It becomes clear that what is in our copy of "al-Nasāʾī" is an error from the scribe or the printer. If that is the case: Ibn Ẓuhayr is a Companion, and he was young on the day of Uḥud, and other than ʿIkrimah, his son Rāfiʿ and Mujāhid narrated from him. Thus, the ḥadīth is confirmed, and the doubt is removed. Success is from Allāh. In the ḥadīth, there are two important benefits: the first is that whoever finds their stolen property with a person not suspected of buying it from the usurper or thief, they cannot take it except by paying the price, and if they wish, they can pursue the aggressor before the judge. As for the ḥadīth of Samurah, which contradicts this with the wording: "Whoever finds his property with a person, he has more right to it, and he follows the sale from the seller," it is a defective ḥadīth as I explained in the commentary on "al-Mishkāt" (2949), so it is not suitable to oppose this authentic ḥadīth, especially since the rightly-guided caliphs ruled by it. The second is that a judge is not obligated in his judgment to adopt the opinion of the caliph if it appears to him that it contradicts the sunnah. Do you not see how Usayd ibn Ẓuhayr refrained from ruling by what Muʿāwiyah ordered and said: "I will not judge what I have been entrusted with by what Muʿāwiyah said." In this, there is a clear refutation of those today from Islamic parties who claim the necessity of obeying the righteous caliph in what he adopts of rulings, even if it contradicts the text in the view of the commanded, and their claim that the practice was based on that among the early Muslims is a false claim that they have no way to prove
غيره ممن نقلها المزي عنه؟ أم أن نسختنا منه وقع فيها خطأ من الطابع أو الناسخ؟ كل من الأمرين محتمل في الظاهر ولكن مما يرجح الاحتمال الثاني: أن الحافظ المزي أورد الحديث في " تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف " (١ / ٧٥) وتبعه النابلسي في " الذخائر " (١ / ١٧) من طريق النسائي عن عمرو بن منصور به ... فذكره كما ذكره في " التهذيب " على الصواب. وقال عقبه: " وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق وقيل عن أسيد بن حضير وهو وهم ". فتبين أن الذي في نسختنا من " النسائي " خطأ من الناسخ أو الطابع. وإذا كان الأمر كذلك: فابن ظهير صحابي وقد استصغر يوم أحد وروى عنه غير عكرمة ابنه رافع ومجاهد. فثبت الحديث وزال الوهم. والموفق الله. وفي الحديث فائدتان هامتان: الأولى: أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو السارق، فليس له أن يأخذه إلا بالثمن وإن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم. وأما حديث سمرة المخالف لهذا بلفظ: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه " فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على " المشكاة " (٢٩٤٩) فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح، لاسيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون. والأخرى: أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأى الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف للسنة، ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن الحكم بما أمر به معاوية وقال: " لا أقضي ما وليت بما قال معاوية ". ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين وهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته،