(Note): It has become clear that the ḥadīth was previously referenced under number (2499), and since there is a ḥadīth and fiqh benefit here that was not present there, I have chosen to retain it here. Also, I want to warn here against one of the misguidances of that Shaykh al-Ghazālī, who has filled the world with doubts about the authentic ḥadīths of the Prophet (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam), and attacked them under the guise of defending the Messenger of Allāh (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam) in his book "al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna Ahl al-Fiqh wa-Ahl al-Ḥadīth"! The truth is that everyone who has studied this book of his from among the scholars has found it as clear as the sun in the middle of the day that he has neither fiqh nor ḥadīth except what agrees with his intellect and desires! I have explained some of this in my treatise in response to Ibn Ḥazm and those who imitate him, in their weakening of the ḥadīth of al-Bukhārī regarding the prohibition of musical instruments and other matters of similar meaning, and I am currently in the process of finalizing it and preparing it for publication, if Allāh wills (1). Among those ḥadīths that he attacked and denied their authenticity is the ḥadīth of the man accused concerning the Prophet's (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam) slave girl; for he asserted in the aforementioned book (p. 29) that: "It is impossible for the Prophet (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam) to judge a man to be executed based on an unproven accusation"! In response to him, I say: This is a clear fallacy, not hidden from those knowledgeable in the true infallibility of the Prophet (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam), for it is what protects him (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam) from executing a man based on an unproven accusation. As for judging based on what appears to him (ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam) from the legal evidence apparent to him, it is what is indicated by his explicit statement: "I am only a human, and litigants come to me, and perhaps some of them are more eloquent than others,
(تنبيه): تبين أن الحديث سبق تخريجه برقم (٢٤٩٩)، ولما كان قد وقع هنا من الفائدة الحديثية والفقهية ما لم يقع هناك؛ فقد آثرت الاحتفاظ به هنا. وأيضاً؛ فإني أريد أن أحذر هنا من ضلالة من ضلالات ذلك الشيخ الغزالي، الذي ملأ الدنيا بالتشكيك في أحاديث النبي ﷺ الصحيحة، والطعن فيها باسم الدفاع عن رسول الله ﷺ في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"! والحقيقة؛ أن كل من درس كتابه هذا من العلماء؛ تبين له- كالشمس في رائعة النهار- أنه لا فقه عنده ولا حديث؛ إلا ما وافق عقله وهواه! وقد بينت شيئاً من ذلك في رسالتي في الرد على ابن حزم ومن قلده، في تضعيفهم لحديث البخاري في تحريم المعازف وغيره مما في معناه، وأنا الآن في صدد تبييضها وإعدادها للنشر إن شاء الله تعالى (١). ومن تلك الأحاديث التي طعن فيها وأنكر صحتها: حديث الرجل المتهم بأمَةِ النبي ﵇؛ فإنه جزم في الكتاب المذكور (ص ٢٩) أنه: "يستحيل أن يحكم النبي ﷺ على رجل بالقتل في تهمة لم تتحقق"! وجواباً عليه أقول: هذه مغالطة ظاهرة، لا تخفى على أهل العلم العارفين بحقيقة عصمة النبي ﷺ, فهي العاصمة له ﷺ من أن يقتل رجلاً بتهمة لم تتحقق، وأما أن يحكم على ما ظهر له ﷺ من الأدلة الشرعية القائمة على الظاهر؛ فهو ما دل عليه صريح قوله جمعت: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض،