because that is the consensus of the Muslims; for we do not know of any era in which someone who abandoned prayer was left unwashed, without a funeral prayer, denied inheritance from their heir, or separated from their spouse due to one of them abandoning prayer—despite the many who abandon prayer! And if it were disbelief, these rulings would have been established, and we do not know of any disagreement among Muslims that one who abandons prayer must make it up, despite their disagreement regarding the apostate. As for the earlier ḥadīths (meaning: those used by those who declare disbelievers, such as the ḥadīth: "Between a man and disbelief is abandoning prayer"); they are meant as a severe warning and likening to disbelievers, not in reality; like his saying—ṣallá Allāhu ʿalayhi wa-sallam: "Insulting a Muslim is wickedness, and fighting him is disbelief"... and similar expressions intended to emphasize the severity of the warning. Our Shaykh (meaning: al-Muwaffaq al-Maqdisī) said: And this is the more correct of the two opinions. And Allāh knows best." I said: And Shaykh Sulaymān ibn Shaykh ʿAbd Allāh ibn Shaykh Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb mentioned it in his marginal notes on "al-Muqniʿ" by Ibn Qudāmah (1/95-96) affirming it. And despite Imām al-Shawkānī explicitly declaring in "al-Sayl al-Jarrār" (1/292) that one who deliberately abandons prayer is a disbeliever, deserving of death, and that it is obligatory for the Muslim leader to kill him; he clarified in "Nayl al-Awṭār" that he does not mean disbelief that is unforgivable, saying after narrating the scholars' opinions and their differences, and mentioning some of their evidence (1/254-255): "The truth is that he is a disbeliever who is to be killed, as for his disbelief; because the ḥadīths have been authenticated that the Lawgiver called the one who abandons prayer by that name (!) and made the barrier between a man and the permissibility of applying this name to him is the prayer, so abandoning it necessitates the permissibility of the application. We are not obliged by any of the objections raised by the predecessors; because we say: it does not prevent that
"ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا مُنع ميراث مورِّثه، ولا فُرِّقَ بين زوجين لِتَرْكِ الصلاة من أحدهما- مع كثرة تاركي الصلاة-! ولوكفر لثبتت هذه الأحكام، ولا نعلم خلافاً بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد (١). وأما الأحاديث المتقدمة (يعني: التي احتج بها المكفرون كحديث: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة")؛ فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة؛ كقوله- ﷺ: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".. وأشباه هذه مما أريد به التشديد في الوعيد. قال شيخنا ﵀ (يعني: الموفق المقدسي): وهذا أصوب القولين. والله أعلم". قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵏ في حاشيته على "المقنع" لابن قدامة (١/٩٥- ٩٦) مقراً له. ومع تصريح الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" (١/٢٩٢) بتكفير تارك الصلاة عمداً، وأنه يستحق القتل، ويجب على إمام المسلمين قتله؛ فقد بين في "نيل الأوطار" أنه لا يعني كفراً لا يغفر، فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختلافهم، وذكر شيئاً من أدلتهم (١/ ٢٥٤- ٢٥٥): "والحق أنه كافر يقتل، أما كفره؛ فلأن الأحاديث صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم (!) وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق. ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون؛ لأنا نقول: لا يمنع أن